<p class='article-text'>ليو لويس<br>غالباً ما يلجأ المتحدثون باللغة الإنجليزية -لا شعورياً- إلى الرقم 17، نظراً لأن مقاطعه الثلاثة تمنحه إيقاعاً وطابعاً توكيدياً بارزاً، مقارنة بجميع الأرقام الأخرى دون العشرين، كما أن طبيعته الأولية تضفي عليه شعوراً يجمع بين التعمد والعشوائية.<br>هذه الخصائص تجعل الرقم 17 حليفاً دائماً لكتّاب الأغاني والمبالغين في الوصف والتجار. غير أن هذا الرقم يبدو غير مناسب تماماً لخوض غمار الحرب الاقتصادية في زمن إعادة هيكلة النظام العالمي، وسياسات التصنيع المسيسة.<br>وبعد مرور عام كامل على توليها منصبها، وفي ظل غياب أي دلالة خاصة لهذا الرقم في اللغة اليابانية، حددت ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، 17 قطاعاً لتكون الركيزة الأساسية لمساعيها التي تهدف لإنهاء عقود من النمو الضعيف، وعكس تراجع الاستثمار المحلي لأكثر من جيل، وبناء أمة قوية ومزدهرة. وتكمن المخاطر هنا في أن هذا الرقم لا يكتفي بتسليط الضوء على واقع اليابان الحالي فحسب، بل يرسخ فكرة أن البلاد -بوضعها الراهن- تعاني تشتت الموارد بشكل يحول دون قوتها، وتفتقر إلى الحسم اللازم لتحقيق الازدهار.<br>تمثل استراتيجية النمو التي تتبناها «تاكايتشي» محاولة لإحياء السياسة الصناعية اليابانية -التي كانت يوما ما قوة هائلة قبل أن تضعف بمرور الزمن- في عالم ما بعد التجارة الحرة، حيث لم يعد وجود سياسة صناعية أمراً مستهجناً، بل أصبح مطلباً متوقعاً. وهناك شعور بالأسف يبدو واضحاً في طموحات تاكايشي، لأن هذا الإحياء لم يحدث في وقت أبكر بكثير.<br>وقد أضفت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت الأسبوع الماضي مزيداً من الإلحاح، حيث أقر عديد من المندوبين في الكواليس بأن حدة التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، تفرض على الدول في كل مكان صياغة سياسة صناعية خاصة بها الآن، قبل أن يفرض عليها الآخرون ملامح هذه السياسة.<br>ويعد تنفيذ هذه الاستراتيجية اختباراً يجب على تاكايشي النجاح فيه، قبل أن يؤدي أي تراجع في شعبيتها إلى تشتيت تركيزها. رغم ذلك، يبدو أن الأمور تسير في مسار إيجابي، إذ تستمد استراتيجية النمو التي تطرحها رئيسة الوزراء زخماً من شعورٍ عام بأن «اليابان قد عادت»، وهو شعور يتغذى على الحضور الصناعي الواسع لليابان في طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سوق الأسهم التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية.<br>إلا أن الخيار المثير للجدل الذي اتخذته تاكايتشي، تمثل في تحديد 17 «مجالاً استراتيجياً». وهي قطاعات اقتصادية اختارتها الحكومة، بالتشاور مع قطاع الأعمال والنقابات العمالية والأكاديميين، بهدف تعزيزها والاستثمار فيها، معتقدة أنها تستطيع التفوق فيها عالمياً.<br>ولا تعد هذه المجالات السبعة عشر -في حد ذاتها- خيارات غير عقلانية، فهي تتراوح بين أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية في الموانئ، والرعاية الطبية المتقدمة، والاندماج النووي، والمحتوى الرقمي. كما تبدو العديد من القطاعات الفرعية، مثل إصلاح السفن، وإنتاج الصلب الأخضر، والاستزراع المائي البري، واستكشاف القمر، مجالات واعدة لاستقبال استثمارات تحويلية. لكن كبار الصناعيين يرون أن استبعاد قطاع صناعة السيارات التقليدي بالكامل من القائمة، يظل أمراً محيراً، فهل أصبح هذا القطاع ضخماً وناجحاً إلى درجة لا تتطلب أي دعم حكومي، أم أن في ذلك إشارة إلى أنه بات محكوماً عليه بالزوال؟.<br>غير أن المشكلة تكمن في غموض رقم 17، والشكوك التي يولدها. فهو رقم كبير إلى حد، بحيث إنه لا يوحي بتركيز فعلي وحاسم، مقارنة بما لو كان الرقم هو 6 مجالات مثلاً. من ناحية أخرى، وكما يشير استبعاد شركات صناعة السيارات التقليدية، فإن هذا العدد يجعل من الصعب التوصل إلى استنتاج واضح حول القطاعات التي ستقرر اليابان أنها تستطيع الاستغناء عنها -إن وجدت.<br>كما لم تقدم إدارة تاكايتشي توضيحات كافية حول كيفية الوصول إلى هذا الرقم، وهو ما يغذي شكوك المتشككين. ففترة ازدهار السياسة الصناعية اليابانية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، رغم قوتها، لم تخلُ بالتأكيد من الأخطاء والثغرات. ولطالما عارض القطاع الخاص فكرة أن تملك الحكومة صلاحية اختيار «القطاعات الفائزة»، في حين حرصت الحكومة دائماً على تجنب الإشارة -من قريب أو بعيد- إلى إمكانية وجود «قطاعات خاسرة».<br>المشكلة الكبرى في الرقم 17، هي أنه يكشف جوهر نهج اليابان. فقد اتسمت أيام المجد الاقتصادي لليابان بغيابٍ لافت للتركيز المحدّد، حيث تحولت البلاد بمرور الوقت إلى ما يشبه تكتلاً اقتصادياً عملاقاً. لقد كانت بمثابة حاضنة لآلاف العناصر ذات المستوى العالمي، لكن القيمة الإجمالية لأجزائها ظلت في نهاية المطاف أقل من مجموع قيمها الفردية. وهي لا تزال -وبإصرار- على حالها تلك. ورغم كل جهود الحكومة لدفع شركاتها نحو الاندماج وتبسيط هياكلها، فإن عدد هذه الشركات لا يزال ضخما للغاية، كما أنها تفتقر إلى التركيز، مقارنة بنظيراتها في أي مكان آخر من العالم.<br>إن مسعى اليابان لإعادة ترسيخ سياسة صناعية شاملة، أمر جدير بالثناء، بل وضروري للغاية، في ظل الظروف الحالية. لكن كان بإمكانها اختيار رقم آخر، كستة أو ستين مثلاً، لكن اختيارها للرقم 17، يشير بقوة إلى أنها لم تدرك بعد مدى شراسة الحرب التي ستدور رحاها في ميدان السياسات الصناعية.</p>

لماذا لا يحمل الرقم 17 سحراً في سياسة اليابان الصناعية؟

<p class='article-text'><b>كريس جايلز</b></p><p class='article-text'>في اجتماعاته السنوية، الأسبوع الماضي، استبق صندوق النقد الدولي مطلب إدارة ترامب بالعودة إلى «الأساسيات»، وهكذا تراجعت المخاوف المناخية لصالح نقاش حول الوضع الحرج للمالية العامة، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة الرائدة.</p><p class='article-text'>وفي افتتاح الاجتماعات قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: «ما هو نداؤنا الأقوى لصناع السياسات في الوقت الحالي؟ بادروا بإجراء إصلاحات عاجلة لأوضاعكم المالية قبل أن تتسع الشقوق»، وكانت رسالتها موجهة إلى دول مجموعة السبع الكبرى التي يفوق حجمها إمكانية الحصول على تمويل إنقاذ من الصندوق.</p><p class='article-text'>وباستثناء وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، الذي لم يحضر الاجتماعات في بانكوك، أومأ معظم وزراء المالية بالموافقة، مشيرين إلى توقعات محلية بخفض العجز، إلا أن الوعود باتخاذ إجراءات فورية كانت غائبة تماماً، وهذا أمر مفهوم؛ إذ يمكن للمالية العامة أن تسلك مسارات غير مستدامة لفترة طويلة جداً قبل أن ينفجر أي شيء.</p><p class='article-text'>وفي الواقع فإن سجل الإصلاح المالي بين دول مجموعة السبع أسوأ مما عرضته جورجييفا، فعلى مدار العقد الماضي اضطر صندوق النقد الدولي مراراً وتكراراً إلى تعديل توقعاته لرفع العجز في هذه الدول. وقبل الجائحة كان الصندوق يتوقع عموماً أن يستقر العجز عند نحو 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن توقعات هذا الشهر تتنبأ بالاستقرار عند مستوى يتجاوز 6 %، وهو رقم سيضع الدين في مسار صاعد باستمرار، وسيؤدي في النهاية إلى الدفع بدولة واحدة على الأقل من دول المجموعة نحو الأزمة.<br>أما كندا وألمانيا فهما بمنأى تماماً عن أن تكونا في بؤرة أي انهيار محتمل في الأسواق؛ فالدولتان كلتاهما تتمتعان بمستويات دين منخفضة وتاريخ من الحصافة المالية، وقد رفعت ألمانيا عجز ميزانيتها مؤخراً لتمويل الإنفاق على الدفاع والاستثمارات، وهي بنود ما كان ينبغي تقليصها بشدة في المقام الأول، لذا، لا داعي للقلق كثيراً بشأن هاتين الدولتين.</p><p class='article-text'>كما يمكنني استبعاد اليابان، ولو مبدئياً، من قائمة الدول التي تمثل نموذجاً للإسراف المالي؛ فرغم أن صافي ديونها سيحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة السبع بحلول عام 2026، إلا أنها سجلت على مدار سنوات طويلة عجزاً فعلياً أقل بكثير مما كان متوقعاً، في حين يطلق سياسيون، مثل رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي، وعوداً براقة بشأن التوسع المالي، تظل وزارة المالية ممسكة بزمام الأمور بقبضة محكمة.</p><p class='article-text'>وبعد اليابان تبدأ الأمور في التردي والتعقيد. تمتلك إيطاليا أحد أعلى مستويات صافي الدين في مجموعة السبع، لكن أزمة منطقة اليورو بين عامي 2010 و2015 دفعتها إلى تحقيق فائض أولي مستمر، وهو ما نجحت في الاستمرار فيه بثبات، كما أن نسبة دينها مستقرة، وهامش التحرك هذا لا يمثل وصفة لنشوب أزمة.</p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة فقد نالت الأسبوع الماضي إشادة ربما كانت مبالغاً فيها من صندوق النقد الدولي بشأن خططها للضبط المالي، ومن المرجح أن تظهر ميزانية الأسبوع المقبل بعض التراجع، إذ تمتلك بريطانيا عادة سيئة تتمثل في عدم الموثوقية بشأن العجز، فهي تعد دائماً بالاستقامة المالية دون أن تفي بذلك، وهي بحاجة إلى إثبات قدرتها على تحقيق خفض العجز فعلياً، وليس مجرد الحديث عنه.</p><p class='article-text'>ويبقى لدينا فرنسا والولايات المتحدة؛ وكلاهما لا يمتلك فقط سجلاً حافلاً ليس فقط بتقديم وعود بخفض العجز، وهي وعود لا تتحقق أبداً، بل أيضاً بتسجيل عجز مرتفع ومستويات دين تتصاعد بوتيرة سريعة، ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي ستتجاوز كلتا الدولتين نسبة صافي الدين في اليابان بحلول عام 2031، واليابان وحدها هي التي تتفوق تاريخياً على توقعات الصندوق وتتجاوزها إيجابياً.</p><p class='article-text'>إن المشهد السياسي في كلا البلدين يعادي الإصلاحات الضرورية لتقليص العجز، ففي فرنسا يتحدث زعيم اليمين المتطرف مارين لبان عن المسؤولية المالية، لكنها عارضت إصلاح سن التقاعد الذي يعد محورياً لتعافي المالية العامة، بينما لا يستطيع السياسيون الأكثر اعتدالاً تمرير الميزانية، وفي الولايات المتحدة لا يرى أي من الحزبين السياسيين أي فائدة انتخابية من اتباع الحذر المالي استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولقد حرص صندوق النقد الدولي على التأكيد على أن الإصلاح أمر عاجل بدلاً من التنبؤ بكارثة وشيكة، لكن المشاكل المالية تشبه إلى حد كبير الديموغرافيا، إذ يسهل التنبؤ بها للغاية باستثناء اللحظة التي ينهار فيها السد. وبين دول مجموعة «السبع» تتجه فرنسا والولايات المتحدة نحو الاصطدام بالجدار مباشرة، وسوف تكون العواقب وخيمة، وكل ما لا نعلمه فقط هو: أي البلدين سينهار أولاً؟</p>

أي اقتصادات دول «السبع» يعد نموذجاً للإسراف المالي؟

<p class='article-text'>ذكرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي أنها تعتزم حضور قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، إذا وافق البرلمان على ذلك، مؤكدة رغبتها في القيام بالزيارة وسط جمود عميق للعلاقات، بين الاقتصادين الآسيويين.</p><p class='article-text'>وأشارت تاكايشي إلى نيتها حضور الاجتماع خلال جلسة برلمانية أمس الجمعة، ردا على تساؤلات بشأن السياسة الخارجية لليابان وإدارة الحكومة للأزمات، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد القمة يومي 18 و19 نوفمبر المقبل في شنجن.</p>

رئيسة وزراء اليابان ترغب في حضور قمة أبيك في الصين

<p class='article-text'>نفت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي الخميس قيام بلادها بنشاط تجسسي في روسيا، عقب توقيف موسكو صحافيا يابانيا للاشتباه في تورطه في أعمال تجسس.</p><p class='article-text'>وقالت تاكايتشي لصحافيين ردا على سؤال حول الاتهامات الروسية "لا وجود لأمر مماثل"، مضيفة أن "حماية المواطنين اليابانيين تحظى بأهمية بالغة في الوقت الراهن، ونحن نعتزم تركيز جهودنا على ذلك".</p>

اليابان تنفي أي نشاط تجسسي في روسيا

<p class='article-text'>اعتبرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن الصين "جار مهم" متعهدة بإقامة علاقة مستقرة بين الدولتين الخصمتين، في كلمة في السياسة الخارجية ألقتها في البرلمان الإثنين.</p><p class='article-text'>وقالت تاكايتشي "الصين جار مهم وبالرغم من الصعوبات، بنينا علاقة طويلة الأمد على مر السنوات ... سنعمل على ضمان التواصل بشأن التحديات المشتركة، وتشجيع الحوار للحفاظ على مصالحنا الوطنية، وإقامة علاقة بناءة ومستقرة".</p>

رئيسة وزراء اليابان تعتبر الصين "جاراً مهماً"

<p class='article-text'>أجرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي تعديلا وزاريا اليوم الخميس، حيث أبقت على عدد من الوزراء الرئيسيين لضمان الاستمرارية، كما ضمت وزيرا جديدا من الحزب الشريك في الائتلاف الحكومي.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذا يعد أول تعديل وزاري يتم إجراؤه منذ أن تولت تاكايشي السلطة العام الماضي، كما أنه يأتي قبل عقد جلسة برلمانية استثنائية في أكتوبر المقبل. ويبدو أن تاكايشي تريد الحفاظ على منافسيها المحتملين قبل الانتخابات الرئاسية بحزبها الليبرالي الديمقراطي، التي من المرجح أن تشهد إعادة انتخابها.</p><p class='article-text'>وقد أبقت تاكايشي على كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزير المالية ساتسوكي كاتاياما ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي في مناصبهم.</p><p class='article-text'>وتولى هيروشي ناكاتسوكا الأمين العام السابق لحزب الابتكار الياباني منصب وزير الإصلاح التنظيمي، ليصبح أول وزير من الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي.</p><p class='article-text'>واجتمع مجلس الوزراء اليوم لتلقي خطابات الاستقالة من الوزراء قبل إجراء التعديل الوزاري.</p>

رئيسة وزراء اليابان تجري تعديلاً وزارياً

<p class='article-text'> يشارك رؤساء شركات عملاقة بينهم الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جينسن هوانغ والرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، في اجتماع لمجموعة العشرين يُقام الثلاثاء والأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية، ستسعى واشنطن خلاله إلى إقرار اتفاق يقضي بعدم إنشاء هيئة تنظيمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يُعقد هذا الاجتماع الوزاري المتمحور على الابتكار في تشابل هيل التي تضم جامعة نورث كارولاينا، المركز البحثي الجامعي البارز. والحدث الذي تنظمه الولايات المتحدة بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين استعدادا لقمة رؤساء الدول المقرر عقدها في منتصف ديسمبر، يجمع وزراء الدول العشرين صاحبة أكبر اقتصادات في العالم، بينها اليابان وألمانيا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>في منشور عبر منصة اكس، أعلن مدير السياسة العلمية في البيت الأبيض مايكل كراتسيوس، المشارك في تنظيم الاجتماع مع وزير التجارة هاورد لوتنيك، عن أسماء المتحدثين في اليوم الأول، وهم إيلون ماسك من خلال مداخلة عبر الفيديو، ورئيس "ديب مايند" التابعة لـ"غوغل" والحائز جائزة نوبل في الكيمياء للعام 2024 العالم البريطاني ديميس هاسابيس. ومن المتوقع حضور جنسن هوانغ وسام ألتمان الأربعاء لإجراء مناقشة مع لوتنيك، بالإضافة إلى رئيسة مجموعة ميتا ومستشارة الرئيس دونالد ترامب السابقة دينا باول ماكورميك.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة "بلومبرغ" التي أعاد كراتسيوس نشر مقالها، ستدعو واشنطن إلى إقرار مجموعة من الالتزامات تُعرف باسم "مبادئ كارولاينا" وتشمل عدم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة، والاعتماد على الهيئات التنظيمية القطاعية القائمة بدلا من قانون عام للذكاء الاصطناعي، خلافا للنهج الأوروبي، والتعاون بين الحكومات والشركات لاختبار النماذج.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الاجتماع بعد ستة أسابيع من إعلان "أوبن ايه آي" عن خلل في نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها أثناء اختبارات الأمان، مما أدى من غير قصد إلى اختراق مكتبة "هاغينغ فايس" البرمجية على الإنترنت. وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة لدى منافستيها "أنثروبيك" و"ميتا" ولدى شركة "مونشت ايه آي" الصينية.<br>أعادت هذه الحادثة إحياء المطالبات بتنظيم القطاع. ففي 26 أغسطس، دعا المشارك في تأسيس "مايكروسوفت" بيل غيتس إلى إنشاء هيئة رقابية دولية. ودعا ديميس هاسابيس في 14 تموز/يوليو إلى إنشاء هيئة أميركية تُكلَّف باختبار أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها في السوق، على غرار "فينرا" FINRA، وهي هيئة تنظيمية خاصة بوول ستريت تخضع لإشراف فدرالي.</p><p class='article-text'>تُفضّل إدارة ترامب التنظيم الذاتي. وقد مهّد مرسوم وُقّع في الثاني من يونيو الطريق أمام مراجعة فدرالية لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطورا، لمدة تصل إلى 30 يوما قبل طرحها في الأسواق، على أساس طوعي من ناحية المبدأ.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، لا يستهدف هذا المرسوم الذي عُرض في أوائل أغسطس على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، سوى النماذج المغلقة لـ"اوبن ايه آي" و"غوغل" و"أنثروبيك" فقط. لكن البيت الأبيض يدرس إمكانية توسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل النماذج المفتوحة التي تتمتع بقدرات مماثلة.</p><p class='article-text'>هاجم ترامب الاثنين معارضي مراكز البيانات، معتبرا أنهم سيصبحون "متخلّفين وفقراء" وأنهم يخدمون مصالح الصين.</p><p class='article-text'>وجعلت إدارة ترامب رئاستها لمجموعة العشرين قائمة على تخفيف القيود التنظيمية وتعزيز التقنيات الجديدة. وستُعقد قمة رؤساء دول المجموعة يومي 14 و15 ديسمبر في منتجع "ترامب ناشونال دورال" في مدينة ميامي.<br><br><br><br></p>

مجموعة العشرين تناقش الذكاء الاصطناعي وسط مساع أمريكية لمنع إنشاء هيئة تنظيمية له

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت رئيسة الوزراء اليابانية  ساناي تاكايتشي جدلا واسعا في اليابان بعد كشفها أنها تنام عادةً ما بين صفر وثلاث ساعات فقط في الليلة منذ توليها منصبها، الأمر الذي دفع مواطنين وسياسيين إلى التساؤل حول تأثير قلة النوم على صحة القادة وقدرتهم على اتخاذ قرارات مصيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاكايتشي في منشور على منصة "إكس" إنها تمكنت خلال عطلة نهاية أسبوع رسمية من الحصول على خمس ساعات كاملة من النوم، ووصفت ذلك بأنه "وقت طويل بشكل غير معتاد" مقارنة بروتينها اليومي من صفر إلى ثلاث ساعات في الليلة.. وأوضحت أن أيامها تبدأ وتنتهي وسط جدول مزدحم يشمل مراجعة الوثائق الحكومية، والاستعداد لجلسات البرلمان، ومتابعة آلاف الرسائل الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء أنها بعد عودتها إلى المنزل لا يتبقى لها سوى وقت محدود للقيام بالأعمال المنزلية، مثل تنظيف الحمام، وإعداد الطعام، وغسل الملابس والأطباق، قبل أن تعود مجددًا إلى العمل حتى ساعات الفجر الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت تصريحاتها قلقًا واسعًا، إذ رأى منتقدون أن قلة النوم الشديدة قد تؤثر على قدرة أي مسؤول، خصوصًا قائد دولة، على التركيز واتخاذ قرارات هادئة ومتوازنة. وقال يويتشيرو تاماكي، زعيم الحزب الديمقراطي للشعب، إن رئيسة الوزراء بحاجة إلى الحصول على مزيد من الراحة، داعيًا فريقها إلى مساعدتها في تفويض بعض المهام بدلًا من تحمل كل الأعباء بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافع بعض المقربين منها عن أسلوب عملها، مؤكدين أن لكل مسؤول ظروفه الخاصة، وأنها تحاول الوفاء بمسؤولياتها العامة في منصبها الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الجدل تسليط الضوء على ثقافة العمل الطويل في اليابان، حيث ارتبط الإفراط في ساعات العمل لعقود بمصطلح "كاروشي"، الذي يعني "الموت بسبب الإفراط في العمل". وقد سجلت البلاد حالات وفاة مرتبطة بالإرهاق الشديد نتيجة السكتات الدماغية وأمراض القلب والانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء النوم من أن النوم لأقل من أربع ساعات بشكل مستمر قد يؤدي إلى تراجع القدرات العقلية، وضعف التحكم العاطفي، وانخفاض سرعة اتخاذ القرار. وقال باحثون إن القائد الذي يعاني من الحرمان المزمن من النوم قد يواجه صعوبة في التعامل مع الأزمات المعقدة التي تتطلب تركيزًا ومرونة ذهنية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعد تاكايتشي أول زعيمة عالمية اشتهرت بقلة النوم، إذ كان من المعروف أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر كانت تنام نحو أربع ساعات يوميًا، كما تحدث قادة آخرون عن عادات نوم قصيرة خلال فترات توليهم السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قضية تاكايتشي اكتسبت أهمية خاصة في اليابان، لأنها تتزامن مع جهود حكومية لتغيير ثقافة العمل المفرط وتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعتبر البعض ساعات العمل الطويلة انعكاسا للالتزام وتحمل المسؤولية، يرى آخرون أن القيادة الفعّالة لا تُقاس فقط بعدد ساعات العمل، بل بقدرة القائد على الحفاظ على صحته وصفاء ذهنه، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة ومدروسة في المواقف الحاسمة.</div></p>

من صفر إلى 3 ساعات نوم.. رئيسة وزراء اليابان تثير الجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الشهر المقبل، سيقبل أصدقاؤها وحلفاؤها على المشاركة في الاحتفالات، لكن في الخفاء يسعى العديد من هذه الدول إلى الابتعاد كثيراً عن أمريكا. </div></p><p class='article-text'>لقد اكتشف شركاء واشنطن التقليديون أن العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة لا تحميهم من إساءة استخدام السلطة وأساليب الضغط التي تمارسها إدارة ترامب. وقد عبّرت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن رأي الكثيرين، عندما اشتكت من الطريقة التي يعامل بها الرئيس الأمريكي حلفاءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المناخ الجديد، تبدو العلاقات الوثيقة مع أمريكا، التي كانت تُعتبر في السابق مصدر قوة، وكأنها نقطة ضعف محتملة. وجاء جرس الإنذار الأقوى العام الماضي، عندما فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية باهظة على الحلفاء والأعداء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت إدارته مخاوف جديدة هذا الشهر بقرارها تقييد وصول جميع الأجانب إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لشركة أنثروبيك، خاصة «ميثوس 5» و«فيبل 5».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُعدّل إدارة ترامب سياستها، لكن من الواضح أن الرسالة قد وصلت. فقد دعمت مسألة منع الوصول إلى «ميثوس» ما قاله آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، في وقت سابق من هذا العام، عندما صرح مينش قائلاً: «يكمن الخطر الأكبر بالنسبة لأوروبا في أن صناعتنا بأكملها ستعتمد على تقنية يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك». </div></p><p class='article-text'>وإذ يساور الحكومات الأوروبية قلق متزايد حيال هذا الاحتمال، فإنها تتحدث بصوت أعلى عن ضرورة «السيادة على الذكاء الاصطناعي»، أي تقليل اعتمادها على الشركات والنماذج الأمريكية. ومن المتوقع أن تستفيد ميسترال نفسها من هذا القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر القلق بشأن إمكانية إيقاف الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي فحسب. فقد أثارت تهديدات ترامب بضم غرينلاند في وقت سابق من هذا العام مخاوف الأوروبيين من اعتمادهم على الأسلحة الأمريكية. وتخشى شركات الدفاع الأمريكية الكبرى، الآن من تراجع مبيعاتها نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المشكلات حدود أوروبا. فقد لاقت الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وتقارب ترامب مع باكستان استياءً كبيراً في دلهي. ونشرت مؤسسة «أوبزرفر ريسيرش فاونديشن»، وهي مركز أبحاث هندي غالباً ما يعكس توجهات الحكومة، مؤخراً ورقة بحثية تُشير إلى أن «عامل ترامب» كان له تأثير كبير على قرار الهند شراء طائرات مقاتلة من فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كندا هي الدولة الأبرز التي فكرت بشكل منهجي في كيفية تقليل اعتمادها على كل من الولايات المتحدة والصين، خاصة أن ترامب اقترح مراراً وتكراراً أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'>وفي دراسات خاصة، حددت الحكومة الكندية تسعة مجالات اقتصادية حيوية لتعزيز سيادة كندا، أبرزها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والمدفوعات والتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسعي لتجنب الاعتماد على كل من أمريكا والصين في هذه المجالات أمر مفهوم، لكن هل هو ممكن؟ على سبيل المثال، تُجري كندا نحو 70% من مبادلاتها التجارية مع جارتها الجنوبية العملاقة. وتُعدّ شركة ميسترال صغيرةً مقارنةً بمنافسيها الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كما بات العالم الغربي بأسره، بما فيه الولايات المتحدة، يُدرك الآن، بقلق كبير، مدى اعتماده على المعادن الحيوية من الصين. ومستويات الاعتماد هذه عميقة، ولا يُمكن القضاء عليها تماماً، لكن يُمكن التخفيف من حدّتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يُشير البعض في آسيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ كنموذج وركيزة أساسية. وتضمّ هذه الاتفاقية حالياً 12 دولة، من بينها اليابان وكندا وتشيلي وأستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ مناقشاتٍ حول اتفاقٍ بين الجانبين من شأنه خفض الرسوم الجمركية بشكلٍ شامل. كما يجري نقاشٌ جاد في دلهي حول ما إذا كان ينبغي للهند أيضاً السعي للانضمام إلى الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمكن أن يكون لاتفاقية تجارية متوسطة القوة، تضمّ الاتحاد الأوروبي والهند واليابان والمملكة المتحدة - وتستبعد الصين والولايات المتحدة - بعض التأثير. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى فكرة تحقيق سيادة اقتصادية كاملة بعيداً عن الصين وأمريكا - أكبر اقتصادين في العالم ورائدَي الذكاء الاصطناعي - بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة طرق أخرى لمعالجة مشكلة الاعتماد المفرط على حسن نوايا ترامب أو حلفائه. ومن الاستراتيجيات البديلة تلك التي طبقتها الصين بالفعل، والتي تقوم على إيجاد آلية إيقاف خاصة بها.</div></p><p class='article-text'>فقد ردت حكومة شي جين بينغ على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية بتقييد صادرات المعادن الحيوية بشكل كبير. وكان هذا تكتيكاً فعالاً أجبر الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على القوى العالمية الأخرى إيجاد أسلحتها الاقتصادية الخاصة، تحسباً لأي ظرف طارئ. وبالنسبة للهند، قد يتمثل ذلك في دورها المحوري كمنتج للأدوية الجنيسة. وبالنسبة لكندا، قد يتمثل ذلك في البوتاس، وهو عنصر أساسي في الأسمدة التي تعتمد عليها المزارع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأوروبا، فقد يتمثل ذلك في التقنيات الفريدة التي توفرها شركات مثل «إيه إس إم إل» الهولندية، أو دورها كمصدر لليورانيوم والتوربينات. وفي كل الأحوال، فإنه من المؤسف أن تضطر ديمقراطيات العالم إلى الاستعداد لحرب اقتصادية محتملة فيما بينها، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن.</p>

حلفاء أمريكا وأصدقاؤها يتحينون الفرصة للابتعاد عنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية تحليلاً سياسياً موسعاً للكاتب ستيفن كولينسون، يسلط الضوء على الأزمة الهيكلية العميقة التي تواجه القادة الغربيين في الوقت الراهن، معتبراً أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الإثنين، بعد عامين فقط من فوزه الساحق، تجسد "لعنة السلطة" التي تطارد الأنظمة الديمقراطية الحديثة جراء العجز عن تلبية تطلعات الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى أن ستارمر وقع ضحية لبيئة سياسية واقتصادية معقدة تتسم بالفوضى السياسية، وتراجع ثقة الجمهور في المؤسسات، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، ليصبح جزءاً من المشهد الفوضوي بدلاً من إيجاد حلول له، وتترك بريطانيا في مواجهة ترقب لرئيس وزرائها السادس خلال عقد واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأزمة تمتد لتشمل كبرى الديمقراطيات الغربية؛ ففي فرنسا، يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لمغادرة منصبه العام المقبل بعد فشل مشروعه الإصلاحي في التغلب على نفوذ النقابات وهيمنة الدولة، مما يعزز فرص صعود اليمين المتطرف ممثلاً في حزب التجمع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الولايات المتحدة، يواجه الرئيس دونالد ترامب تراجعاً حاداً في مستويات تأييده الشعبي تقترب من أدنى مستوياتها تاريخياً، مدفوعاً بحربه غير الشعبية ضد إيران، وانشغاله بالانتقام من خصومه السياسيين، متجاهلاً أزمة غلاء المعيشة التي تؤرق المواطن الأمريكي، ما يمنح الديمقراطيين أملاً في تحقيق مكاسب واسعة بالانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، رصد التحليل تمدد هذه "اللعنة" إلى ألمانيا حيث يعاني المستشار المحافظ فريدريش ميرز من تدني شعبيته بعد عام واحد من توليه السلطة لعجزه عن استعادة معدلات النمو الاقتصادي، ومثله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الذي يخفت نجمه تحت وطأة أزمات السكن وتكاليف المعيشة، في حين تبرز رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كاستثناء وحيد يحافظ على استقرار نسبي رغم الخلافات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما لفت التقرير إلى أن القادة الجدد، مثل رئيسة وزراء اليابان سناء تاكايتشي ورئيس وزراء كندا مارك كارني، يواجهون اختباراتهم الأولى في إدارة أزمات الطاقة الناجمة عن حرب إيران وتشكيل جبهات دولية لمواجهة السياسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الشبكة الإخبارية إلى أن المشهد السياسي الدولي ينظر بترقب إلى المهمة الجسيمة التي تنتظر آندي بورنهام، عمدة مانشستر السابق والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر، حيث يمتلك مهلة أقصاها ثلاث سنوات لإنقاذ حزب العمال وإعادة الأمل للطبقة العاملة قبل الانتخابات العامة عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد التقرير أن صعود شخصيات من خارج الأروقة التقليدية مثل بورنهام وكارني يعكس رغبة الشعوب في إيجاد قيادات قادرة على حل المشكلات الكبرى وليس إدارتها فقط، محذراً من أن فشل بورنهام في استعادة ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية سيعمق المخاوف الدولية المحيطة بمستقبل الديمقراطيات الغربية برمتها في مواجهة المد الشعبوي والمتطرف.</div></p>

سقوط ستارمر يزلزل عروش الغرب

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'>ذكرت صحيفة (يوميوري شيمبون) ​اليابانية اليوم الأحد نقلا عن ‌مصادر ​حكومية لم تسمها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دافع عن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عندما انتقدها الرئيس الصيني شي جين بينغ ⁠خلال القمة الصينية الأمريكية التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين اليابان والصين منذ ‌أن أشارت تاكايتشي في نوفمبر إلى أن أي هجوم صيني ‌محتمل على تايوان ربما يؤدي إلى ‌رد عسكري من طوكيو. وتقول ‌الصين إن تايوان، ‌التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، جزء من أراضيها.</p><p class='article-text'>وأوردت ​صحيفة (يوميوري) أن ‌شي قال ​خلال قمة بكين ⁠إن تاكايتشي والرئيس التايواني لاي تشينغ-ته يشكلان تهديدا للسلام الإقليمي، وحث ترامب على ​عدم ⁠دعمهما.</p><p class='article-text'>وأضافت ⁠أن ترامب رد على ذلك معبرا عن رأيه بأن تاكايتشي ليست من ⁠نوع القادة الذين يستحقون النقد.</p><p class='article-text'>ولم يتسن بعد الحصول على تعليقات من مكتب رئيسة وزراء اليابان أو وزارة الخارجية أو السفارة الأمريكية في ‌طوكيو.</p><p class='article-text'>وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع تاكايتشي بعد ​ساعات من انتهاء زيارته للصين التي استمرت يومين. وشدد الزعيمان خلال الاتصال على التحالف "الراسخ" بين البلدين.</p>

ترامب أظهر دعمه لرئيسة وزراء اليابان خلال زيارته للصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، لحادثة إطلاق نار خلال حضورهم حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، وهي الحادثة التي قوبلت بتنديد دولي واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، الهجوم المسلح الذي استهدف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الجريمة النكراء. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن دولة الإمارات مع رئيس الولايات المتحدة وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة، كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مملكة البحرين، محاولة استهداف ترامب. وأعربت وزارة الخارجية عن استنكار مملكة البحرين الشديد لمحاولة مسلح اقتحام الفعالية، معبرة عن إدانتها للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، مشيدة بكفاءة عناصر أمن وحماية الرئيس الأمريكي، متمنية لرجل الأمن المصاب الشفاء العاجل، وللرئيس الأمريكي الصحة والسلامة، وللولايات المتحدة دوام الاستقرار والنماء والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها، لحادث إطلاق النار. وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب. </div></p><p class='article-text'>كما أعربت المملكة العربية السعودية، عن استنكار المملكة لإطلاق النار. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامن المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على رفض كافة أشكال العنف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أدان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عملية إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>وقال السيسي في منشور نشرته الرئاسة المصرية على موقعها بصفحة فيسبوك: «تابعت باهتمام شديد عملية إطلاق النار.. أدين هذا العمل الإجرامي، وأؤكد رفضنا القاطع لكافة أشكال العنف السياسي والإرهاب الذي يمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وأعرب السيسي عن الارتياح الكبير لسلامة ترامب، متمنياً له دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة الأمن والاستقرار والازدهار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن صدمته من محاولة اغتيال ترامب. وكتب نتانياهو على منصة إكس: «صدمت أنا وسارة بسبب محاولة اغتيال ترامب.. ونشعر بالراحة لكون الرئيس والسيدة الأولى بخير وبصحة جيدة، نتمنى أتم الشفاء العاجل للضابط المصاب، ونثني على جهاز الخدمة السرية لتحركه السريع والحاسم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، صرحت رئيسة ‌المفوضية الأوروبية، ​أورسولا فون دير لاين، بأنها تحدثت مع ترامب لتعبر عن تضامنها معه. وكتبت فون دير لاين على إكس: «أكدنا أن العنف السياسي ​لا مكان له في ديمقراطياتنا». وأعربت فون دير لايين عن ارتياحها لأن ترامب وزوجته ميلانيا والحاضرين في الحفل لم يتعرضوا لأي أذى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نددت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بالعنف السياسي. وأعربت كالاس في منشور على إكس، عن ارتياحها لعدم سقوط ضحايا، مضيفة: «لا يوجد مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية.. ينبغي بألا تتحول مناسبة مخصصة لتكريم الصحافة الحرة إلى مسرح للخوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن صدمته لإطلاق النار، مؤكداً ارتياحه لعدم تعرض ترامب وغيره من الحاضرين إلى أي إصابات. وقال على إكس، إن أي اعتداء على مؤسسات ديمقراطية أو حرية الصحافة يجب أن يدان بأشد العبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن صدمته إزاء واقعة إطلاق النار. وكتب ميرتس على منصة إكس: «لا مكان للعنف في الأنظمة الديمقراطية.. نحن نقرر بالأغلبية، وليس بالسلاح.. أدين محاولة الاعتداء في واشنطن، وأنا مسرور لأن الرئيس ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وجميع الحاضرين في أمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الهجوم بأنه غير مقبول، أدان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الهجوم، مشيراً إلى أن العنف لا يعد حلاً أبداً، وأن الإنسانية لن تتقدم إلا من خلال الديمقراطية والتعايش والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم ‌قصر ​بكنغهام، إن الملك تشارلز يشعر بارتياح كبير لعلمه ⁠أن ترامب وميلانيا لم يصبهما أذى. وأضاف المتحدث أنه يجري ​إطلاع ‌الملك ​تشارلز بصورة ⁠كاملة على تطورات الموقف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ​عدداً ⁠من المناقشات ⁠جرت لبحث ⁠مدى تأثير واقعة إطلاق النار، إن وجد أي تأثير، على الخطط العملية ‌لزيارة مزمعة للملك إلى الولايات ​المتحدة هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن ارتياحه لسلامة الجميع. وكتب على منصة إكس: «لا مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية، وتعاطفي مع جميع المتضررين من هذا الحادث المقلق». </div></p><p class='article-text'>كما أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن تضامنها الكامل وتعاطفها الصادق مع ترامب وبقية الحاضرين في الحفل. وقالت ميلوني: «لا مكان للكراهية السياسية في ديمقراطياتنا.. لن نسمح للتعصب بتسميم مساحات النقاش الحر والمعلومات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إنه صدم بشدة بسبب واقعة إطلاق النار. وكتب شريف عبر منصة إكس: «صدمت بشدة بسبب واقعة إطلاق النار المقلقة»، مشيراً إلى أنه شعر بالارتياح لدى معرفته بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى وباقي الحضور، بخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، حادث إطلاق النار. وقالت تاكايشي في منشور على منصة إكس: «لقد شعرت بالارتياح لسماع أن الرئيس ترامب بخير بعد إطلاق النار المروع.. لن يتم على الإطلاق التسامح مع العنف في أي مكان في العالم». ونشرت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، على منصة إكس رسالة مواساة، جاء فيها: «لا يجب أن يكون العنف هو الحل أبداً».</div></p><h2>استهداف حفل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الحادثة، اقتحم مسلح حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض حضره دونالد ترامب، والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، إذ فتح المسلح النار ليصيب أحد عناصر الخدمة السرية. </div></p><p class='article-text'>وفتح حراس النار على المسلح اقتحم الموقع عبر بوابة أمنية مباشرة خارج قاعة الحفلات في الفندق حيث كان ترامب وميلانيا، وكبار مسؤولي الحكومة والمئات غيرهم من الضيوف يحضرون العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>واحتمى الحاضرون بالطاولات فيما سادت حالة من الفوضى وانتشر عناصر الخدمة السرية في فندق هيلتون واشنطن.</p><p class='article-text'>وأخرجت عناصر الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا ​ونائبه جي دي فانس على عجل.</p><p class='article-text'>ونقلت ​شبكة سي.بي.إس نيوز، عن ⁠مصدرين القول، إن المشتبه ‌به ​قال ⁠لجهات إنفاذ ⁠القانون ⁠بعد القبض عليه إنه كان يريد إطلاق النار ‌على مسؤولين ​في إدارة ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن المؤثرين هم الذين يتعرضون للاستهداف، مضيفاً: «كما تعلمون، لقد درست الاغتيالات.. وأقول لكم إن أكثر الناس تأثيراً، أولئك الذين يحدثون الأثر الأكبر، انظروا إلى أبراهام لينكولن.. أولئك الذين يحدثون الأثر الأكبر، هم من يستهدفون.. يؤسفني أن أقول إنني أتشرف بذلك، لكنني أنجزت الكثير.. لقد غيرنا البلاد، وكثير من الناس غير راضين عن ذلك». </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن إطلاق النار لن يثنيه عن حرب إيران، رغم اعتقاده أن الحادثة على الأرجح غير مرتبطة بالنزاع. وقال ترامب في إحاطة للصحافيين في البيت الأبيض: «لن يثنيني عن الانتصار في حرب إيران.. لا أعلم إن كان للأمر أي علاقة بها، لا أعتقد ذلك بناء على ما نعرفه». ووصف ترامب المشتبه به بأنه ذئب منفرد ومختل عقلياً.</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أن الفندق الذي استضاف حفل العشاء ليس منشأة آمنة بشكل خاص. وأظهر مقطع فيديو نشره ترامب المشتبه به وهو يركض متجاوزاً حاجزاً أمنياً، في حين يهرع عملاء الخدمة السرية نحوه.</p><h2>توضيح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، ​قال القائم بأعمال وزير ‌العدل ​الأمريكي، تود بلانش، إنه يعتقد أن مطلق النار كان يستهدف مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وقال بلانش لبرنامج «ميت ⁠ذا برس» على شبكة إن.بي.سي نيوز: «يبدو أنه كان ينوي بالفعل استهداف أشخاص يعملون في الإدارة، بمن ‌في ذلك الرئيس على الأرجح»، مشيراً إلى أن المشتبه به سافر على الأرجح ‌بالقطار من لوس أنجليس إلى شيكاغو ثم ‌إلى واشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اتهامات ‌بالاعتداء على ‌أحد أفراد الأمن الاتحاديين والشروع في قتله بسلاح ناري ​ستوجه رسمياً ‌للمشتبه ​به أمام محكمة اتحادية اليوم الاثنين. ولفت بلانش إلى أن المشتبه به لم يكن متعاوناً مع المحققين.</p>

إطلاق نار يستهدف حفلاً حضره الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين.. وسط تنديد عالمي واسع

الإمارات تدين محاولة استهداف ترامب: جريمة نكراء

<p class='article-text'>صدقت اليابان، اليوم الثلاثاء، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في إطار سعيها لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين.</p><p class='article-text'>وتزيل موافقة مجلس وزراء رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان لعملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيبا واسعا من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا، كما أثار اهتماما من دول في جنوب شرق آسيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.</p><p class='article-text'>وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا للصحفيين إن السياسة الجديدة "ستضمن أمن اليابان وستساهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي في ظل التغير السريع في البيئة الأمنية المحيطة ببلادنا".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحكومة "ستعمل بشكل استراتيجي على تعزيز نقل المعدات الدفاعية لخلق بيئة أمنية ملائمة لليابان، وبناء قاعدة صناعية قادرة على دعم القدرة على الصمود في القتال".</p><p class='article-text'>وكانت اليابان قد حظرت لفترة طويلة معظم صادرات الأسلحة بموجب دستورها السلمي بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها أجرت تعديلات في السنوات الأخيرة بسبب تصاعد التوترات العالمية والإقليمية، مع بقاء الصادرات محدودة في خمس مجالات هي: الإنقاذ والنقل والإنذار والمراقبة وإزالة الألغام.</p><p class='article-text'>أما التوجيه الجديد فيلغي هذه القيود، ويسمح بتصدير معدات مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ والمدمرات، وهو تحول كبير مقارنة بالصادرات السابقة مثل السترات الواقية من الرصاص وأقنعة الغاز والمركبات ذات الاستخدام المدني التي أرسلتها اليابان إلى أوكرانيا، إضافة إلى رادارات استخباراتية بيعت للفلبين.</p><p class='article-text'>وسيقتصر التصدير في الوقت الحالي على 17 دولة وقعت اتفاقيات لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية مع اليابان، على أن تخضع الموافقات لمجلس الأمن القومي، مع قيام الحكومة بمراقبة كيفية إدارة هذه الأسلحة بعد تصديرها.</p><p class='article-text'>ومبدئيا، لن تقوم اليابان بتصدير أسلحة فتاكة إلى دول في حالة حرب.</p>

اليابان توافق على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إغلاق مضيق هرمز الأثر المقلق للعالم كله من تشديد الهيمنة التجارية، كما أنه لفت الانتباه إلى احتمالية وقوع مشكلة أكبر للاقتصاد العالمي: سيطرة تايوان على أكثر من 90 % من رقائق السيليكون المتطورة عالمياً، والتي تُشغّل تقريباً كل هاتف ذكي ومركز بيانات ونموذج ذكاء اصطناعي ونظام أسلحة ذكي. ويعد صعود صناعة الرقائق الإلكترونية في تايوان من أبرز القصص الصناعية في عصرنا هذا، لكن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، تقع على خط صدع جيوسياسي، فضلاً عن كونه خط صدع زلزالياً حقيقياً، على بعد حوالي 160 كيلومتراً من سواحل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج بكين دائماً لمهمة «إحياء الوطن»، التي تهدف في النهاية إلى ضم جزيرة تايوان، كما تعزز بشكل كبير ومتواصل قدراتها العسكرية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، لذلك فإن أي اضطراب خطير في الإمدادات العالمية لأهم أشباه الموصلات في العالم سيؤدي حتماً إلى توقف طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، كما سيؤثر بشكل سلبي بالتأكيد على أسواق الأسهم العالمية التي تعتمد بشكل كبير على رهان شركات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي. وقد أدركت واشنطن متأخرة اعتماد الولايات المتحدة المفرط على الإنتاج الصناعي في تايوان، لكن التغلب على هذا التحدي يمثل تحدياً مختلفاً تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي اضطراب في إنتاج الرقائق بتايوان سيشكل «أكبر تهديد منفرد للاقتصاد العالمي». وقال أمام الحضور في منتدى دافوس: «إذا تم حصار هذه الجزيرة وتدمير تلك القدرة الإنتاجية فسيكون ذلك بمثابة كارثة اقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبله وخلال العام الماضي صرحت رئيسة وزراء اليابان، سانا تاكايتشي، بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء بلادها أيضاً». وتكمن أهمية هذه الصياغة في أنها ستُمكّن من تفعيل قوات الدفاع الذاتي اليابانية بموجب قانون الأمن القومي لعام 2015، وهو ما يشير إلى مخاطر نشوب صراع أوسع نطاقاً، لا سيما إذا ردت الولايات المتحدة على أي تحركات صينية ضد تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة جاهدة لتقليل اعتمادها على الرقائق التي يتم إنتاجها في تايوان. في عام 2022 أقر الرئيس جو بايدن قانون الرقائق، الذي خوّل تقديم إعانات بقيمة 52 مليار دولار، لتحفيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب يُفضّل أسلوب الترهيب على أسلوب التحفيز، حيث فرض رسوماً جمركية على الواردات في محاولة لإجبار شركات تصنيع الرقائق الأجنبية على تحويل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الاستثمار في قطاع الرقائق الأمريكي بالفعل بشكل كبير، ووفقاً لتقرير صادر عن رابطة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية عام 2024 كان من المتوقع أن يتضاعف حجم صناعة الرقائق المحلية في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2032، وقد تم الإعلان عن أكثر من 100 مشروع في 28 ولاية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك سيظل قطاع التكنولوجيا الأمريكي يعتمد اعتماداً كبيراً على تايوان في المستقبل القريب. وليس لدى شركات أبل، وإنفيديا، وإيه إم دي، وكوالكوم، وبرودكوم بديل مُجدٍ لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة بالكمية التي تحتاجها، وحتى الرقائق المصنعة في الولايات المتحدة تُرسل إلى تايوان لإتمام عملية التغليف الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد التايوانيون أن هيمنتهم على سوق الرقائق الإلكترونية العالمي توفر لهم «درعاً سيليكونية» يحميهم من أي هجوم، كما يعتقدون أن الصينيين لن يرغبوا في تعريض مستقبلهم الاقتصادي للخطر بسحب مثل هذه القطعة الأساسية من هرمهم العالمي، لكن من المستحيل على أي مراقب خارجي معرفة مدى سرعة استعداد بكين للسيطرة على تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعتقد الرئيس شي جين بينغ أن الوقت في صالحه، ويستمر في الترويج لفكرة أن التوحيد أمر لا مفر منه يوماً ما. ويشير آخر تقييم غير سري لاستخبارات الأمريكية إلى أنه «ليس لدى القادة الصينيين حالياً خطط لغزو تايوان في عام 2027، كما أنهم لا يملكون جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق التوحيد»، ومع ذلك تشير التوقعات في سوق «بولي ماركت» إلى أن احتمال هجوم الصين على تايوان بحلول نهاية عام 2027 يبلغ 20 %، ومن المؤكد أن هذا الاحتمال غير مُدرج في أسعار الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه التوقعات تقلبات في الأسابيع المقبلة قبيل زيارة ترامب المنتظرة إلى الصين في 14 مايو، حيث من المؤكد أن يناقش موضوع تايوان، لكن في الوقت الراهن لا يزال ترامب يحاول جاهداً التخلص من مأزقه في الشرق الأوسط.</div></p>

تايوان نقطة اختناق خطرة لصناعة الرقائق قد تنهي طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>كما بحث صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ساناي تاكايتشي الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة..وأدانت معالي رئيسة الوزراء هذه الاعتداءات..مؤكدة تضامن اليابان مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها وسيادتها وضمان سلامة وأمن مواطنيها.</p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية وما تشهده من تطور في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين..مشيدين بالاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما أكد الجانبان مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف هذه الشراكة لما فيه الخير والنماء للبلدين وشعبيهما.</p>

رئيس الدولة ورئيسة وزراء اليابان يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والاعتداءات الإيرانية الإرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي أن البلاد ستبدأ إطلاق احتياطي النفط الحكومي الخميس المقبل، ضمن جهودها لضمان استقرار الإمدادات النفطية في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار بسبب الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء المعني بمناقشة تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الياباني، وهو الإجراء الحكومي الثاني بعد بدء اليابان في إطلاق النفط من مخازن القطاع الخاص الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تاكايشي أن الاحتياطي النفطي المشترك من دول الشرق الأوسط، المخزن حالياً في اليابان، من المتوقع أن يبدأ في النفاد بحلول نهاية الشهر الحالي، ما يجعل إطلاق الاحتياطي الحكومي خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الإمدادات وتخفيف تأثير الأسعار على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الوزراء: «السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليابان والمجتمع الدولي»، مضيفة أن الحكومة ستواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الدول المعنية لضمان استقرار الأسواق وتقليل أي تأثيرات سلبية على الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية اليابان لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وضمان توافر النفط بأسعار مستقرة للمستهلكين والصناعات الحيوية في البلاد، ما يعكس حرص طوكيو على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p>

اليابان تبدأ إطلاق احتياطي النفط الحكومي الخميس المقبل لمواجهة ارتفاع الأسعار

<p class='article-text'>في قاعة تعج بالصحفيين، وأمام عدسات الكاميرات التي تترقب موقفاً أمريكياً حاسماً بشأن "حرب الضرورة" ضد إيران، اختار الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى كسر قواعد البروتوكول الدبلوماسي، مستخدماً هذه المرة "سلاح التاريخ" لإفحام صحافي ياباني تساءل عن غياب التنسيق المسبق.</p><p class='article-text'>الواقعة تتلخص في سؤال أحد الصحفيين اليابانيين باستنكار: "كيف تطلبون من اليابان المشاركة في تأمين مضيق هرمز وأنتم لم تبلغوها أصلاً بقرار الحرب؟"، جاء رد ترامب صاعقاً ومغلفاً بسخرية لاذعة؛ "اليابان أيضاً لم تبلغنا بموعد هجوم بيرل هاربر، أليس كذلك؟".</p><p class='article-text'>كان يمكن اعتبار هذا الجواب مجرد "إيفيه" عابر يعكس مدرسة ترامب في ردوده على الصحافة، لو لم تكن الضيفة التي تشارك ترامب المؤتمر الصحافي هي  ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، ليكرس أحد أهم مبادئه؛ إحراج الحلفاء هو أقصر طريق لإخضاعهم.</p><h2>استحضار &quot;الوصمة&quot;</h2><p class='article-text'>بإشارته إلى بيرل هاربر، يفتح ترامب جرحاً قديماً، ويستدعى واحدة من أكثر اللحظات مأساوية في الذاكرة الأمريكية، والتي كان موعدها صباح 7 ديسمبر 1941، حين شنت الإمبراطورية اليابانية هجوماً مباغتاً على القاعدة البحرية الأمريكية في هاواي.</p><p class='article-text'>كان الهجوم "غادراً" بالمعنى العسكري، إذ تم بينما كان الدبلوماسيون اليابانيون في واشنطن يتفاوضون ظاهرياً على السلام. وقد أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 2400 أمريكي وتدمير أسطول المحيط الهادئ، وهو ما دفع الرئيس فرانكلين روزفلت لوصفه بـ "اليوم الذي سيبقى وصمة عار".</p><p class='article-text'>لم يفهم العالم حقيقة ما أراد الزعيم الأمريكي قوله بذلك الاستدعاء المرير، لكن يمكننا استخلاص ملامح لطريقة تفكير ترامب وأسلوبه في التعامل مع المسؤولين والحلفاء؛ فمثلاً، ترامب لا يؤمن بـ "التحالفات المقدسة".. بالنسبة له، اليابان ليست شريكاً استراتيجياً يحتاج لمعلومات استخباراتية مسبقة، بل هي "مدين" يجب أن يرد الجميل ويدفع ثمن الحماية الأمريكية. ويرى في مطالبته اليابان بالمشاركة في هرمز مقايضة عادلة مقابل الحماية، وأي اعتراض دبلوماسي هو "تهرب" يتم الرد عليه بتذكيرهم بخطايا الماضي.</p><p class='article-text'>ملمح آخر لا يكلف ترامب نفسه محاولة إخفائه، وهو تعمده إحراج المسؤولين أمام شعوبهم لكسر كبريائهم السياسي. بذكر بيرل هاربر، هو لا يرد على الصحفي، بل يوجه رسالة لرئيس الوزراء الياباني: "لا تحاول لعب دور الضحية أو الحليف المهمش، فأنا أملك مفاتيح الذاكرة التي تجعلكم في موقف الدفاع دائماً".</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك يمتلك ترامب قدرة غريبة على اختزال صراع جيوسياسي معقد (الحرب مع إيران وتأمين الملاحة الدولية) في مقارنة تاريخية بسيطة وساخرة. هذا الأسلوب يروق لقاعدته الشعبية التي ترى فيه زعيماً قوياً لا يخشى مواجهة "تذاكي" الأجانب، بينما يترك الدبلوماسيين في حيرة من أمرهم لمحاولة "ترميم" ما أفسده التصريح.</p><h2>استراتيجية</h2><p class='article-text'>يكرس رد ترامب واقعاً جديداً في العلاقات الدولية؛ حيث لم يعد "المنطق" أو "المصالح المشتركة" هو المحرك الوحيد، بل أصبحت "العاطفة التاريخية" و"الابتزاز السياسي" أدوات علنية في حقيبة البيت الأبيض. لقد حوّل ترامب سؤالاً مشروعاً حول التنسيق العسكري إلى محاكمة تاريخية، تاركاً اليابان في موقف من يتلعثم أمام ذكرى انفجارات 1941، بينما يمضي هو في تنفيذ استراتيجيته "المنفردة" في الشرق الأوسط.</p>

حوّل سؤالاً مشروعاً حول التنسيق العسكري إلى محاكمة تاريخية لليابان

دبلوماسية "الصدمة".. ماذا قصد ترامب باستدعاء "بيرل هاربر" أمام رئيسة وزراء اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أجرى وزير الخارجية الياباني توشيميتسو ​موتيجي محادثة هاتفية مع نظيره ‌الأمريكي ماركو ​روبيو اليوم الاثنين، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء إلى تشكيل تحالف لإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في وقت ⁠سابق من اليوم إن اليابان لم تتخذ أي قرار بشأن إرسال سفن حربية لمرافقة السفن في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول ‌في وزارة الخارجية اليابانية إنه لم يرد أي طلب من روبيو خلال المكالمة ‌الهاتفية بأن ترسل اليابان سفناً حربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وزارة ‌الخارجية اليابانية ملخصاً للمحادثة أشارت فيه ‌إلى أن الوزيرين تبادلا ‌الآراء بشكل أساسي حول الوضع الحالي في الشرق الأوسط، ​بما في ‌ذلك التطورات ​المتعلقة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن ⁠الوزير موتيجي أكد أن "اليابان تدين تصرفات إيران، بما في ذلك الهجمات على المنشآت ​المدنية ⁠مثل المنشآت المتعلقة ⁠بالطاقة في دول الخليج والأعمال التي تهدد سلامة الملاحة في مضيق هرمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البيان أن ⁠موتيجي أشار إلى أن "ضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية" للمجتمع الدولي، من منظور أمن الطاقة، مؤكدا أن اليابان ستواصل بذل جميع الجهود ‌الدبلوماسية اللازمة بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك ​الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اليابان والولايات المتحدة ستواصلان العمل عن كثب للتحضير لزيارة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى واشنطن هذا ​الأسبوع.</div></p>

محادثات أمريكية يابانية بعد دعوة ترامب لتشكيل تحالف بشأن مضيق هرمز

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى دولة ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، تتصل بعلاقات التعاون وتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>سلم الرسالة إلى رئيسة الوزراء اليابانية، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء في طوكيو، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وسعادة شهاب الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.</p><p class='article-text'>ونقل معالي سلطان الجابر خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو رئيس الدولة إلى رئيسة الوزراء اليابانية وتمنياته لبلدها وشعبها دوام التطور والازدهار، فيما حمّلت دولة ساناي تاكايتشي، معاليه، تحياتها إلى سموه وتمنياتها لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات واليابان في إطار شراكتهما الإستراتيجية الشاملة التي وقعها البلدان خلال عام 2022، إضافة إلى اختتام المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الإستراتيجية الشاملة مع اليابان، والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، إضافة إلى استثمار الفرص النوعية الجديدة للتعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى جانب الفضاء والاستدامة والتعليم والثقافة، وذلك بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.</p>

نتائج البحث عن: رئيسة وزراء اليابان